Menu

البيانات المالية

أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها

البيانات المالية الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٤

تقرير حول البيانات المالية الموحدة

لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة أرامكس ش.م.ع («الشركة») والشركات التابعة لها (معاً «المجموعة») والتي تتألف من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2014 والبيانات الموحدة للدخل والدخل الشامل الآخر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية الأخرى.

مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية الموحدة
إن الإدارة مسؤولة عن الإعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والنصوص المطبقة من النظام الأساسي للشركة وقانون الشركات التجارية لسنة 1984 (وتعديلاته) في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعن الرقابة الداخلية التي تعتبرها الإدارة ضرورية لإعداد بيانات مالية موحدة خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء كان ذلك نتيجة لاحتيال أو خطأ.

مسؤولية مدققي الحسابات

إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية الموحدة استناداً إلى أعمال تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، والتي تتطلب منا الالتزام بقواعد السلوك المهني وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.

يتضمن التدقيق القيام بالإجراءات اللازمة للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ والإفصاحات الواردة في البيانات المالية الموحدة. إن الإجراءات المختارة تعتمد على تقدير مدققي الحسابات وتشمل تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية للبيانات المالية الموحدة، سواء كان ذلك نتيجة لاحتيال أو خطأ. وعند تقييم هذه المخاطر، يضع المدقق في الاعتبار نظام الرقابة الداخلية للمنشأة والمعنية بإعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة لتصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف، وليس لهدف إبداء رأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلية للمنشأة. ويتضمن التدقيق أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها الإدارة، وكذلك تقييم العرض العام للبيانات المالية.

وباعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفر لنا الأساس لإبداء رأينا حول البيانات المالية.

الرأي

في رأينا، إن البيانات المالية الموحدة تعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، عن المركز المالي للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2014 وعن أداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

كما نؤكد بأنه، في رأينا، إن البيانات المالية الموحدة تتضمن، من كافة النواحي الجوهرية، المتطلبات السارية المفعول لقانون الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1984 (وتعديلاته) والنظام الأساسي للشركة، وإن الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة، وقد أجري الجرد وفقاً للأصول المرعية وأن البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة فيما يتعلق بالبيانات المالية الموحدة تتفق مع السجلات المحاسبية. لقد حصلنا على جميع المعلومات والإيضاحات التي رأيناها ضرورية لأغراض تدقيقنا. وحسب علمنا واعتقادنا، لم تقع خلال السنة أية مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية لسنة 1984 (وتعديلاته) في دولة الإمارات العربية المتحدة أو النظام الأساسي للشركة على وجه قد يكون له تأثير جوهري على نشاط المجموعة أو مركزها المالي.

توقيع:
أشرف أبو شرخ
شريك

رقم القيد: 690
عن إرنست ويونغ
3 مارس 2015
دبــي، الإمارات العربية المتحدة

تقرير أرامكس السنوي ٢٠١٤ – عربي